الحكم الشرعي الكامل لمن لم يُضحِّ رغم امتلاكه المال

الحكم الشرعي الكامل لمن لم يُضحِّ رغم امتلاكه المال
الحكم الشرعي الكامل لمن لم يُضحِّ رغم امتلاكه المال

عيد الأضحى مناسبة عظيمة تتجدد فيها مشاعر التقرب إلى الله، ومن أعظم مظاهر هذا التقرب شعيرة الأضحية التي أُمر بها إبراهيم عليه السلام، واتبعها النبي محمد ﷺ تأكيدًا على مكانتها. ومع اقتراب هذه المناسبة كل عام، يظهر سؤال يتكرر بين الناس: ما حكم من لم يُضحِّ في العيد وهو قادر على ذلك؟

كثير من المسلمين يملكون القدرة المالية ولا يضحون، إما جهلًا بالحكم، أو ظنًا منهم أن الأضحية ليست واجبة، أو لاعتقادهم أنها عادة اجتماعية أكثر منها عبادة شرعية. هذا التصور قد يُفوّت عليهم أجرًا عظيمًا، وقد يوقعهم – دون أن يشعروا – في مخالفة قد تكون خطيرة شرعًا بحسب بعض أقوال العلماء.

والسؤال هنا ليس بسيطًا كما يظنه البعض، بل يتصل بشعيرة عظيمة مرتبطة بعقيدة التوحيد والانقياد لأمر الله، لذلك كان لا بد من الوقوف على حكم تركها بدقة، خاصة لمن توفرت لديه القدرة ولم يكن لديه مانع يمنعه من القيام بها.

ولأن الأمر يتعلق بعبادة لها فضل كبير، وخلاف فقهي معتبر، فإن الحكم الشرعي الكامل والتفصيل الدقيق تجدونه في الصفحة الثانية التالية. لا تفوّتوا قراءتها.

اتفق جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة على المسلم القادر، وتركها يُعد مكروهًا، لما فيه من تفويت للأجر وخذلان لشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لكن لا إثم عليه.

بينما ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أهل العلم إلى أنها واجبة على القادر، وأن من امتنع عنها بدون عذر فقد وقع في مخالفة شرعية يُؤثم عليها، واستدلوا بقول النبي ﷺ: “من وجد سعة فلم يُضحِّ، فلا يقربن مصلانا”، وهو حديث يدل على الزجر الشديد.

والراجح أن من كان قادرًا ماليًا، فتركه للأضحية يُعد تهاونًا بعبادة عظيمة، وقد يُعرّضه للإثم إن كان ممن بلغته الأدلة الراجحة في وجوبها، لذلك فإن الاحتياط في الدين، والحرص على التقرب إلى الله، يدفعان المسلم إلى أدائها وعدم تركها.

فالذي يترك الأضحية وهو قادر، يخسر فضلًا عظيمًا، ويبتعد عن سنة نبوية مؤكدة، وقد يُعرض نفسه للملامة عند من يرى وجوبها. فلا تفوّت شرف هذه الطاعة، وكن ممن يُضحّون حبًا لله وطمعًا في الأجر، لا ممن يتهاونون في أعظم أيام الدنيا.