بعد الأحداث الأخيرة.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات ATM

في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية، أصبح تركيز البنوك العربية منصبًا على الحفاظ على السيولة وتفادي الضغط على العملات المحلية، ما جعلها تعيد تقييم الحد الأقصى المسموح به للسحب اليومي سواء عبر الفروع أو من خلال ماكينات السحب الآلي. وقد اعتمدت معظم المؤسسات المصرفية في الوقت الحالي على سياسة تختلف حسب نوع الحساب، البنك، ومستوى الطوارئ في كل بلد.

وبشكل عام، تم رصد تحركات داخلية لدى البنوك تشير إلى ضبط الحدود القصوى للسحب بشكل مؤقت، بهدف توزيع النقد بشكل أكثر توازنًا بين العملاء، خاصةً في الفترات التي تسبق أو تلي أي تحرك اقتصادي أو سياسي عالمي. هذا الإجراء لا يعني وجود أزمة حقيقية، بل هو جزء من استراتيجيات إدارة الأزمات المالية التي تلجأ لها البنوك للحفاظ على التوازن النقدي.

في الوقت نفسه، حرصت البنوك على طمأنة العملاء بأنها ستوفر احتياجاتهم الضرورية عند الطلب، وأنه يمكن زيادة الحد الأقصى للسحب في بعض الحالات عبر تقديم طلب رسمي، أو من خلال الحسابات المتميزة التي تتمتع بمرونة أكبر في المعاملات. كما وفرت تطبيقات إلكترونية محدثة توضح للعميل السقف المتاح له بشكل يومي لتفادي أي لبس أو رفض غير متوقع.

ورغم تباين التفاصيل الدقيقة بين الدول، إلا أن الأطر العامة للحدود المفروضة حالياً تسير في اتجاه واحد يوازن بين احتياجات المواطن والقدرة على حماية الاقتصاد. ولهذا من المهم أن يتابع المواطن التحديثات التي تصدرها البنوك بشكل دوري، وأن يكون على دراية بحقوقه وطرق الوصول إلى أمواله بشكل مرن ومسؤول في نفس الوقت.