قصة الباكستاني الذي تزوج بولندية

في أحد الأيام، وبعد فترة قصيرة من سفره المفاجئ إلى باكستان، تواصل الأب من هناك مع السفارة البريطانية، وأبلغهم بأنه ارتكب شيئًا خطيرًا داخل شقته التي كانت تحت إشرافهم في بريطانيا. لم يوضح التفاصيل، لكنه قال جملة واحدة كانت كافية لإشعال صفارات الإنذار: “ابنتي لم تعد على قيد الحياة، وأنا المسؤول”. خلال ساعات، كانت الشرطة البريطانية قد اقتحمت الشقة، وهناك وُجدت الطفلة جثة هامدة مغطاة ببطانية في غرفة النوم، وقد مرّ على وفاتها أكثر من 48 ساعة.

التحقيقات كشفت أن الطفلة كانت قد تعرضت للعنف الجسدي، وأن الأب أخفى الواقعة عن زوجته الجديدة وأخبرها أن الطفلة مريضة فقط. الزوجة الباكستانية أنكرت علمها بأي شيء، وتم توقيفها للتحقيق، فيما أصدرت بريطانيا مذكرة توقيف دولية بحق الأب، وبدأت إجراءات ملاحقته قضائيًا في باكستان، وسط غضب شعبي وإعلامي عارم.

الجريمة لم تكن مجرد اعتداء عائلي، بل صدمة ثقافية وأخلاقية أثارت نقاشًا حادًا في المجتمع البريطاني حول إجراءات الحضانة وضرورة التشديد في مراقبة مثل هذه الحالات، خصوصًا في ظل الخلافات الثقافية والدينية التي قد تؤثر على مصير الأبناء. أما الأم البولندية، فقد دخلت في حالة صدمة نفسية شديدة، ورفضت الحديث مع الصحافة أو الظهور مجددًا.

بعد حصوله على الحضانة وسفره إلى باكستان، اعترف الأب للشرطة البريطانية بأنه قتل طفلته داخل الشقة، ما دفعهم لاكتشاف الجريمة وفتح تحقيق دولي ضده