حكم تصرف الزوجة في راتبها دون علم زوجها

للوهلة الأولى قد يظن البعض أن طاعة الزوج تقتضي أن تستأذن الزوجة في كل ما يخصها، حتى إنفاق مالها، لكن الواقع الشرعي أكثر دقة ووضوحًا. فالزوجة في الإسلام تُعتبر مالكة مستقلة، لها ذمتها المالية الخاصة، تمامًا مثل الرجل. لا يجوز لأحد أن يأخذ من مالها دون إذنها، ولا يحق لأحد أن يُجبرها على دفع راتبها أو مشاركته إلا إذا رغبت بذلك.

من حق الزوجة أن تصرف راتبها في احتياجاتها، أو في دعم أسرتها، أو في الصدقات، أو حتى في الترفيه، دون أن تكون مُلزمة بإبلاغ زوجها بذلك، طالما أن تصرفها لا يضر الحياة الزوجية أو يُهمل التزاماتها الأسرية. ولا يوجد في الشريعة ما يُلزمها بمشاركته في الراتب إلا إذا اختارت ذلك برضاها الكامل.

أما إذا كان بين الزوجين اتفاق مسبق على أن جزءًا من الراتب سيُخصّص لنفقات الأسرة، أو أنهما سيتشاركان في تغطية مصاريف المنزل، ففي هذه الحالة يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه، لأن المسلمون عند شروطهم، والوفاء بالعهد واجب.

ولا مانع شرعًا من أن تطلب الزوجة الخصوصية في تصرفاتها المالية طالما لم يترتب على ذلك ضرر، ولا يجوز للزوج أن يفرض سلطته عليها في هذا الباب بدعوى القوامة، لأن القوامة لا تعني السيطرة المالية، بل هي مسؤولية النفقة والرعاية، أما ما تكسبه المرأة بجهدها فهو حقها الخالص.

يجوز للزوجة أن تتصرف في راتبها دون علم زوجها، ولا تأثم على ذلك، لأن مالها ملك لها شرعًا، ولا يلزمها استئذانه ما دام تصرفها مباحًا ولا يترتب عليه ضرر.