المدة الشرعية لغياب الزوج عن زوجته في الدين الإسلامي

من الناحية الفقهية، فإن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من أربعة أشهر دون رضاها أو عذر واضح هو أمر يُخالف المعاشرة بالمعروف، بل ويُعد تقصيرًا في حق من أهم حقوق الزوجة. وإذا استمر الغياب أكثر من ذلك دون تواصل أو توفير بدائل مثل زيارة دورية أو إرسال نفقة أو طمأنة، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي الذي يُخيّر الزوج بين الرجوع أو الطلاق. أما إذا كانت الزوجة موافقة على غيابه أو هو مضطر مثل أن يكون في سجن أو في سفر للعلاج، فهنا تختلف الأحكام وفق نية الزوج وظروف الغياب.

ويجب الانتباه أن الغياب لا يُقاس فقط بالزمن، بل أيضًا بالأثر النفسي والجسدي الذي يخلفه. فالمرأة التي تُهمل في بيتها دون سؤال أو تواصل، تشعر بالوحدة والخذلان، وقد يُؤدي ذلك إلى مشاكل نفسية أو حتى انحرافات في بعض الحالات. ولهذا جاء التشريع واضحًا بأن الحياة الزوجية لا يجوز أن تُدار بالإهمال أو التجاهل، بل لا بد من استحضار أن كل يوم غياب دون سبب هو ظلم يُحاسب عليه الإنسان.

ختامًا، الإسلام لا يضع قوانين جامدة بل مبنية على التوازن والرحمة. والغياب إذا زاد عن الحد المعقول أصبح بابًا للفرقة والنزاع، لذلك حثّ الدين الزوج على أن يُراعي مشاعر زوجته وأن لا يغيب عنها إلا بالمعروف.

المدة الشرعية لغياب الزوج عن زوجته دون رضاها هي أربعة أشهر، كما استنبط ذلك الخليفة عمر رضي الله عنه ووافقه جمهور العلماء، ومن زاد عن هذه المدة بغير عذر فقد ظلم زوجته وعليه أن يراجع نفسه قبل أن تُرفع المسألة للقضاء الشرعي