قصة طبيب استغل عمله لممارسة أعمال منافية للآداب

بعد التحقق من الأدلة، تحركت الجهات الرسمية بسرعة، وتم استدعاء الطبيب للتحقيق معه، كما أُغلقت العيادة مؤقتًا إلى حين صدور القرار النهائي بشأن القضية. وخلال الاستجواب، وُجهت له مجموعة من الأسئلة حول الشكاوى المقدمة، ولم يتمكن من تقديم إجابات مقنعة، بل بدا مرتبكًا في حديثه، وهو ما زاد من الشكوك حول تورطه. بعدها بساعات، انتشرت أخبار القبض عليه، ما أدى إلى حالة من الغضب والاستياء داخل الأوساط الطبية والمجتمعية، إذ أن ما فعله هذا الشخص أساء إلى آلاف الأطباء الشرفاء، وأثار قلقًا كبيرًا بين الناس.

اللافت أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يثقون به شعروا بالخديعة، ليس فقط لأنه ارتكب أفعالًا مرفوضة، بل لأنه استغل واحدة من أنبل المهن لتحقيق أغراض شخصية لا تتفق أبدًا مع رسالة الطبيب. فقدان الثقة هذا دفع المؤسسات الطبية إلى إعادة النظر في نظام الرقابة على العيادات الخاصة، وتم اقتراح تشديد المراقبة المهنية والسلوكية، وتفعيل آليات الشكاوى والتبليغ.

من جهة أخرى، أبدت العديد من الجهات النسائية والحقوقية تضامنها مع الضحايا، وطالبت بعقوبات صارمة ضد كل من يستغل عمله للإضرار بالآخرين، خاصة في المهن التي يفترض أن تُبنى على الأمانة والرحمة. فالقضية لم تكن مجرد مخالفة مهنية، بل خيانة لثقة المجتمع بأكمله.

الطبيب واجه مصيره بعد أن تم كشفه، وأُحيل للتحقيق بتهم استغلال وظيفته بشكل غير أخلاقي، مما أدى إلى سحب ترخيصه وإغلاق عيادته، في خطوة أكدت أن الثقة لا تُمنح بلا رقابة، وأن كل من يخون مسؤوليته سيُحاسب مهما طال الزمن.