زواج التجربة في مصر

في السنوات الأخيرة، تصاعد الجدل في الشارع المصري حول ما يُعرف بـ”زواج التجربة”، وهو نوع من الارتباط يقوم على عقد زواج مدني أو شرعي محدد المدة بشروط مكتوبة مسبقًا بين الطرفين، تتضمن حقوقًا والتزامات دقيقة، وغالبًا ما يكون الهدف منه تقليل نسب الطلاق في بداية الزواج أو اختبار التوافق العملي بين الشريكين. الفكرة في ظاهرها تبدو محاولة للخروج من أزمات اجتماعية متكررة، لكنها خلّفت وراءها جدلاً واسعًا، بين من يراها محاولة صادقة لحل مشكلات الواقع، ومن يعتبرها تحايلاً على قدسية الزواج وتقنينًا لعلاقة مؤقتة لا تُرضي الدين ولا العُرف.

تعود بدايات زواج التجربة إلى مبادرة أطلقها أحد المحامين المصريين، الذي طرح فكرة توثيق بنود معينة في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة والزوج، مع تحديد مدة زمنية قابلة للتجديد، يُمنح خلالها الطرفان فرصة لاختبار نجاح العلاقة. ورغم أن العقود المستخدمة كانت تُوثق كزواج شرعي موثق رسميًا، إلا أن وضع الشروط الزمنية المكتوبة كانت تُضاف كمُلحق عرفي خارج إطار عقد الزواج الأصلي. في البداية، لقيت الفكرة بعض القبول، خاصة من الفتيات اللواتي خضن تجارب خطبة طويلة انتهت بالفشل دون ضمانات، لكن سرعان ما بدأت المؤسسات الدينية ترد بقوة.

الأزهر الشريف أصدر بيانًا واضحًا يرفض فيه زواج التجربة، ويعتبره مخالفًا للشريعة الإسلامية، لما فيه من إسقاط لأحد أهم شروط الزواج الصحيح، وهو الدوام والاستقرار، فالعلاقة الزوجية في الإسلام لا تُبنى على مدة مؤقتة أو شروط تنقض أصل العقد، بل على المودة والرحمة، والنية الصادقة في تكوين أسرة دائمة. واعتبر الأزهر أن مثل هذه العقود تُشبه زواج المتعة الذي حرّمه الإسلام، وقد تفتح أبوابًا للفوضى الأسرية.

وتفاصيل المواقف القانونية، وتحليل المجتمع المصري لها، وأبرز النتائج المترتبة على هذه الظاهرة، ستجدونها في الصفحة الثانية..