زواج التجربة في مصر

من الجانب القانوني، لا يوجد نص صريح في القانون المصري يجرّم فكرة زواج التجربة طالما أن العقد موثق وتوافرت فيه الشروط الأساسية كالإيجاب والقبول وولي الأمر والشهود، لكن إدراج بنود زمنية أو شروط تتعلق بفسخ العقد تلقائيًا بعد مدة محددة قد يُعرض العقد للبطلان أمام المحكمة، باعتبار أن الغرض من الزواج لم يتحقق وفقًا لمقاصد الشريعة والقانون. وقد ظهرت عدة دعاوى تطالب بفسخ هذه الزيجات بدعوى أنها “باطلة الشكل والمضمون”، وهو ما دفع كثيرين لإعادة التفكير في تبني الفكرة.

أما المجتمع المصري، فانقسم بشدة حول الفكرة. البعض رأى أن زواج التجربة فرصة لحماية المرأة من تعسف الرجل أو فشل العلاقة، خصوصًا مع ازدياد نسب الطلاق خلال أول عام من الزواج. وهناك من أيد الفكرة من منظور واقعي بحت، معتبرًا أن تجربة الحياة الفعلية داخل بيت الزوجية تختلف تمامًا عن فترة الخطوبة، وأن الفشل في التفاهم لا يجب أن يُكبل الطرفين بعقد دائم. في المقابل، عبّر كثيرون عن رفضهم المطلق لما وصفوه بأنه عبث بقدسية الزواج وتحويله إلى علاقة مشروطة بالرضا المؤقت، بما يُفقده معناه الإنساني والاجتماعي.

ورغم الضجة الكبيرة، فإن زواج التجربة لم يتحول إلى ظاهرة واسعة الانتشار، بل ظل محصورًا في بعض الحالات الفردية أو في الطبقة المثقفة التي كانت تبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل العلاقات الحديثة. لكن الأثر الأكبر كان في فتح باب النقاش حول ضرورة إصلاح منظومة الزواج عمومًا، وتثقيف الشباب قبل الإقدام عليه، بدلًا من اللجوء لحلول شكلية قد تُربك بنيان المجتمع.

زواج التجربة في مصر هو عقد زواج محدد المدة يتضمن شروطًا مسبقة، واجه رفضًا دينيًا من الأزهر وارتباكًا قانونيًا ومجتمعيًا، ولم يتحول إلى ظاهرة بسبب تعارضه مع طبيعة الزواج في الشريعة والمجتمع المصري