معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة

التقارير الأولية تشير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة تعملان على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر المستفيدين المحتملين. إذ يعتمد المقترح على ربط المعلومات الطبية بالرقم القومي لتحديد الحالات المستحقة بوضوح ومنع أي تلاعب أو ازدواج في الاستفادة. كما يجري بحث آلية تحديد قيمة المعاش حسب شدة المرض ومستوى الدخل الشهري للمريض أو أسرته.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذا القرار لن يكون فقط دعمًا ماديًا، بل خطوة باتجاه نظام رعاية متكامل يشمل الدواء والمتابعة الطبية المجانية. فالأمراض المزمنة لا تضعف الجسد فقط، بل تستنزف الأسرة نفسيًا واقتصاديًا، ما يجعل هذا المعاش أشبه بجسر إنقاذ للآلاف من الغرق في دوامة الديون والعجز.

عدد من النواب في البرلمان المصري أعلنوا دعمهم للمقترح، مطالبين بتطبيقه بأسرع وقت ممكن وتوفير بند دائم له في الموازنة العامة. فهذه الفئة – كما وصفها أحد النواب – “تدفع ثمن الحياة مرتين، مرة بمرضها ومرة بغلاء معيشتها”، ومن الواجب أن تجد الدولة طريقة لرد الجميل لمواطنيها الأشد حاجة.

ومع استمرار النقاش داخل أروقة الحكومة والبرلمان، تبقى أنظار المواطنين معلقة على هذا القرار، أملين أن يكون بداية جديدة لرعاية حقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بالرحمة التي تليق بإنسانية الإنسان.