استراليا تلغي رسوم التأشيرة طلبا للعمالة

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنعاش سوق العمل وتعويض النقص الكبير في الأيدي العاملة، أعلنت الحكومة الأسترالية رسميًا عن إلغاء رسوم التأشيرة لعدد من فئات العمالة الأجنبية. القرار الذي فاجأ الكثيرين جاء بعد دراسة مطولة كشفت أن قطاعات الزراعة والبناء والرعاية الصحية والسياحة تعاني من نقص واضح في القوى العاملة، ما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

هذه المبادرة الجديدة تعد جزءًا من خطة شاملة لتشجيع الهجرة المؤقتة والموسمية إلى أستراليا، مع توفير حوافز إضافية للعمال المهرة. ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن الهدف هو تسهيل وصول العمال من مختلف الدول وتخفيف الأعباء المالية التي كانت تعيق كثيرين من التقديم للعمل داخل البلاد. القرار لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيه الخبراء بادرة ذكاء حكومي لإنقاذ قطاعات مهددة بالركود.

كما أعلنت السلطات الأسترالية أن الخطوة لا تقتصر على إلغاء الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تسريع إجراءات طلب التأشيرة عبر المنصات الرقمية وتبسيط شروط القبول، مع إعطاء الأولوية للعمال المؤهلين والمهنيين ذوي الخبرة في المجالات المطلوبة. ويعتقد محللون أن هذه السياسة قد تجعل أستراليا وجهة مفضلة للعمال العرب والآسيويين الذين يبحثون عن فرص أفضل.

لكن في المقابل، أثارت الخطوة جدلًا داخليًا، حيث عبّر بعض المواطنين عن خشيتهم من أن يؤدي تدفق العمال الأجانب إلى تراجع فرص التوظيف المحلية أو انخفاض الأجور. إلا أن الحكومة ردّت سريعًا مؤكدة أن الخطة موجهة تحديدًا للقطاعات التي تعاني من عجز مزمن، وليس للمنافسة مع القوى العاملة الأسترالية.

وفي تفاصيل إضافية، أوضحت وزارة الهجرة أن هذا القرار سيُطبق بشكل مبدئي ..يتبع في الصفحة الثانية…