استراليا تلغي رسوم التأشيرة طلبا للعمالة

لمدة عام واحد، على أن تتم مراجعته بعد تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية. كما ستُعقد شراكات مع مؤسسات تدريب وتأهيل دولية، لضمان وصول العمال إلى مستوى الكفاءة المطلوب قبل دخولهم سوق العمل الأسترالي.

أما عن الدول المستهدفة، فقد أُشير إلى أن أستراليا ستفتح الباب على نطاق واسع أمام العمال من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، في محاولة لخلق تنوع في المهارات والخبرات. وقد لاقت هذه الخطوة اهتمامًا كبيرًا من الشباب الباحثين عن فرص عمل خارج بلدانهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الدول.

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة الأسترالية على تحسين ظروف الإقامة وضمان حماية حقوق العمال الوافدين، بما في ذلك السكن والرعاية الصحية والتأمين ضد الاستغلال. وقد أكد وزير العمل أن الهدف ليس مجرد سد النقص العددي، بل بناء نظام عمل متوازن يحافظ على الكرامة الإنسانية ويعزز الكفاءة الإنتاجية.

إن قرار أستراليا إلغاء رسوم التأشيرة لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري، بل تحول استراتيجي في سياسة الهجرة الحديثة. خطوة تُظهر إدراك الحكومة لأهمية الانفتاح المدروس على العالم، وتعيد رسم صورة البلاد كأرض للفرص المتاحة للجميع. وربما تكون هذه البداية لموجة جديدة من التعاون الدولي الذي يجمع بين الطموح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في آنٍ واحد.