حكم تصرف الزوجة في راتبها دون علم زوجها

في كثير من البيوت، وبخاصة في المجتمعات العربية، لا تزال مسألة راتب الزوجة تثير الجدل، بين من يرى أنه من حق الزوج أن يعلم أين يُصرف، وبين من يرى أن الزوجة هي المالكة الشرعية له ولها كامل الحرية في التصرف به. وتبدأ التساؤلات تأخذ طابعًا حساسًا: هل يجوز للمرأة أن تتصرف براتبها دون أن تستشير زوجها؟ وهل من حقه أن يمنعها من ذلك أو يطالبها بجزء منه؟

في حالات كثيرة، تذهب الزوجة للعمل من أجل تحسين الوضع المالي للأسرة، أو لتلبية طموحاتها، أو لمجرد حبها للاستقلال. لكن ما إن تستلم أول راتب حتى يبدأ التدخل من قِبل الزوج، إما بالمطالبة بجزء منه أو بإبداء اعتراضه على طريقة صرفه. بعض الأزواج يتعاملون مع راتب زوجاتهم وكأنه ملكية مشتركة، ويظنون أن من حقهم أن يفرضوا عليها كيف وأين تصرف مالها، وقد يعتبر البعض أن عدم إخبارها له بما تفعل براتبها هو خيانة أو تقصير في حق العلاقة الزوجية.

لكن هل هذا التصور صحيح؟ وهل يحق للزوج فعلاً أن يتدخل في تصرفات زوجته المالية، إذا كان الراتب ناتجًا عن جهدها الشخصي ووقتها؟ وهل يعتبر إخفاء طريقة التصرف فيه أمرًا محرّمًا شرعًا أم أنه من حقوقها؟

هناك من يرى أن من واجب الزوجة أن تُطلع زوجها على دخلها، احترامًا للعلاقة الزوجية وحرصًا على الشفافية، بينما يرى آخرون أن من حقها أن تتصرف بحرية ما دامت لا تؤذي أحدًا ولا تُقصّر في واجباتها الزوجية. وبين الرأيين تبقى الحاجة إلى حكم شرعي واضح هو الفيصل.

وفي الصفحة الثانية سنكشف الحكم الشرعي بالتفصيل، ومتى يجوز للزوجة أن تتصرف بحرية، ومتى يصبح ذلك منبوذًا أو محرمًا…